قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن رسوم خدمات السجل التجاري
وزارة التموين والتجارة الداخليةمکتب الوزيرقرار وزاري رقم ( 153 ) لسنة 2021
صادر بتاريخ 2021/9/7
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على :
: القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة
: القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري وتعديلاته ولانحته التنفيذية
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
: قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية
: قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 489 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية
: قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 276 لسنة 2014 والمؤرخ في 2014/9/17 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجاري.
: قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 366 لسنة 2017 والمؤرخ في 2017/9/28 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل خدمات الربط الالكتروني.
: قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 137 لسنة 2018 والمؤرخ في 2018/7/21 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل خدمات الريط الالكتروني.
: المذكرة المعروضة علينا من السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن تقديم عدد من خدمات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوي الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي الأصل القيد ، ولصالح العمل ومقتضياته.
المادة الأولى :
تحصيل مبلغ (۱۰۰ جنيه مقابل خدمة الحصول على مستخرجات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية ، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2014 .
تحصيل مبلغ (50 جنيه مقابل خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي الأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولانحنه التنفيذية ، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2014
المادة الثانية:
تحميل مبلغ (50 جنيه مقابل خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم ۲ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية تحصيل مبلغ (۱۰۰ جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشاة الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة :
تحصيل مبلغ (۲۰ جنيه مقابل خدمة الحصول على الشهادة السلبية من اي مكتب سجل تجاری على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لطالب الخدمة شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة :
• استحداث خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ، ويتم تحميل مبلغ وقدره (۲۰ جنيها) مقابل تأديتها.
: استحداث خدمة الاستعلام على القيد بالسجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، ويتم تحصيل مبلغ وقدره (۲۰ جنيها) مقابل تأديتها.
المادة الخامسة :
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من 2021/10/1
المادة السادسة :
ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية
وزیر التموين والتجارة الداخلية
د/ علي المصيلحي"
رسوم الغرفة التجارية 2021 ، رسوم تجديد السجل التجاري 2021 ، رسوم مستخرج السجل التجاري 2020 ، رسوم تجديد السجل التجاري ٢٠٢٠ ، تكلفة السجل التجاري والبطاقة الضريبية في مصر ، مستخرج سجل تجاري إلكتروني ، استخراج سجل تجاري أون لاين مصر ، مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري مصر ، الرسوم السنوية للسجل التجاري ، استخراج سجل تجاري بتاريخ قديم ، أقل رأس مال السجل التجاري ، رسوم اصدار السجل التجاري للشركات ، تكلفة مستخرج السجل التجاري ، رسوم السجل التجاري ، مذكرة تصرف في حصة تموينية، مذكرة دفاع في جنحة تداول سلعة مجهولة المصدر ، الدفوع القانونية فى جنحة تموين ، الدفاع في جنحة ادارة محل بدون ترخيص، هل يجوز التصالح في قضايا التموين ، أحكام براءة في الغش التجاري ، دفوع إدارة محل بدون ترخيص ، أحكام نقض في جنحة سلعة مجهولة المصدر ،
تعليقات
إرسال تعليق