الإثبات في جرائم التبديد

كيفية الإثبات في جرائم التبديد

١ - عدم جواز إثبات عقد الأمانة إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمة عقد الأمانة ٥٠٠ جنيه ، وبالتالي لا يجوز نفي عقد الأمانة الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، وعلي المجني عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود، وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلات ضمنياً منه باعتبار أن أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام.

أركان جريمة التبديد

٢ - شرط التسليم يثبت تلقائيا بإثبات عقد الأمانة ( الثابت فيه استلام الجاني مال من المجني عليه علي سبيل الامانة ) وبالتالي لا يجوز نفي التسليم إلا بالكتابة ، وعلي المجني عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الأثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه باعتبار أن قواعد قانون الاثبات ليست من النظام العام.

٣) يجوز إثبات عقد الأمانة بشهادة الشهود في حالات معينة وهي:-

أ - إذا كان الجاني تاجر .

ب - في حالة فقد السند لسبب أجنبي لا يد له فيه .

ج - في حالة المانع المادي أو الأدبي .

د - في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .

ه‍ - جواز إثبات عقد الأمانة ونفيه بكافة طرق الإثبات في حالة وجود غش أو تحايل حيث أن الغش والتدليس يفسد كل التصرفات وبالتالي يجوز الإثبات والنفي بكافة طرق الإثبات متي توافر الغش والاحتيال.

٤ - جواز إثبات عقد الأمانة في وجريمة خيانة الأمانة باعتراف أو إقرار الجاني.

٥ - أما بالنسبة لليمين فيجوز توجيه اليمين إلي المتهم لإثبات وجود عقد الأمانة ولا يجوز توجيهها إليه لإثبات ارتكابه للجريمة ، وهذا بخلاف المدعي المدني الذي يجوز تحليفه علي وقوع الجريمة وعلي وجود عقد الأمانة من عدمه .

عقوبة جريمة تبديد إيصال الأمانة :

الحبس أو الحبس والغرامة .