تعديل لائحة الشهر العقاري والتوثيق لتسهيل إجراءات التسجيل
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتعديل لائحة الشهر العقاري والتوثيق لتسهيل إجراءات التسجيل علي المواطنين، وتسهيلا لقيد العقارات داخل مصر برقم قومي.
 |
| تعديل لائحة الشهر العقاري والتوثيق لتسهيل إجراءات التسجيل |
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلي القانون المدني ،
وعلى قانون المرقعات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلي قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،
وعى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،
وعلي القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ،
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاری
في المجتمعات العمرانية الجديدة ،
وعلي القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114
لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري ،
وعلي المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الشهر العقاري ،
المادة الأولى
تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري ، مواد جديدة بأرقام (۲۱ مکرر ، ۲۱ مکرر أ ، ۲۱ مکرر ب ) بنصهم اتی :
المادة ۲۱ مكرر :-
تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، أو نقله ، أو تمريره ، أو تقريره ، أو زواله ، متي كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعي بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوی الشأن إلي المكتب المختص . من ثلاث نسع متضمنة :
1- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .
2- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .
3- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا
في دفاتر التكليف .
4- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاری محل الحكم .
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .
6- شهادة تصرفات عقارية .
7- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه
تفيد عدم وجود اي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .
8- إقرار بقبول البيان المساحی الورد بالحكم .
9- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب
أو الزائدة عن أمانة النشر .
ويعطي أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق . وأمانة نشر الطلب التي يحدها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل لحكم المراد تسجيله ، لوصفه الورد بالصحيفة المشهرة فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة ة أخذ رأي أية جهة أخرى ، فلا يعطي الطلب رقما وقتيا إلا بعد ورود مرافقة أو رأی تلك الجهة بحسب الأحوال .
وينشا بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبت تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة و مؤشرا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .
المادة ۲۱ مكرر ( أ ) :
بنشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعي عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلي تقدیم اعتراضه على تسجيل الحكم أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .
المادة ۲۱ مكرر ( ب ) :
إذا انتهت المدةة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضي الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتى المعطى له إلى رقم نهائي ، ويؤشر به في السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي الا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة ، تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك شأن .
فاذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها والغاء الرقم الوقتی .
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم کتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قضى الأمور الرقتية خلال سبعة أيام من تاریح صدوره ، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور .
المادة الثانية
ينتشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريع العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنطيم الشهر العقاري ، وعلي الجهات المعنية تنتفذه .
صدر في 22/12/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
تعليقات
إرسال تعليق