نص القانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

آخر تعديلات قانون المرافعات بتعديل النصاب الانتهائي المحاكم  

القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2020

حيث وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

آخر تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويهدف مشروع قانون تعديل احكام قانون المرافعات إلى تحقيق التوازن المطلوب من حيث توزيع القضايا وسرعة الانتهاء من الفصل فيها ، وكذلك رفع قيمة النصاب الانتهائي لكل من المحكمة الجزئية ، والمحكمة الابتدائية ، مع تعديل نصوص المواد 248، 480 من قانون المرافعات .

وذلك لتعديل نصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة . 

وجاءت نصوص مواد مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون المرافعات :-

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص الماده ( 42 فقرة ثانية ) من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، النص الآتي :

مادة ( 42 فقرة ثانية ) :

"وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمه الابتدائيه من اختصاص آخر مماينص عليه القانون".

( المادة الثانية )

تستبدل عبارة ( مائة ألف جنية ) بعبارة  ( اربعين ألف جنية ) ، وعبارة ( خمسة عشر ألف جنية ) بعبارة ( خمسة آلاف جنية ) ، وعبارة  ( مائتين و خمسين ألف جنية ) بعبارة  ( مائة ألف جنية ) أينما وردت أي منها في المواد 41 ، 42 فقرة أولى ، 43 ، 47 فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه المشار إليه .

(المادة الثالثة)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء نفسها ، مايوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخري ، بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها

وتكون الاحالة إلي جلسه تحددها المحكمه ، ويعتبر صدور قرار الاحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدي الجلسات أوقدموا مذكره بدفاعهم ، وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لاى سبب من الاسباب بعد حضورهم أوتقديمهم للمذكره ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

و لاتسري احكام الفقرتين السابقتين من هذة الماده علي الدعاوي المحكوم فيها قطعيا ، و لاالدعاوى المؤجله للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الاحكام الصادره فيها خاضعه للقواعد المنظمه لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ، و يعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشرة .

جدول المواعيد القانونية ، مادة 213 قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية ، المواعيد القانونية PDF ، مواعيد الاستئناف في قانون المرافعات ، المواعيد القانونية في القضاء الإداري ، كيفية حساب مواعيد الاستئناف، المواعيد الإجرائية في قانون المرافعات ، قانون المرافعات المصري ، نص المادة 227 مرافعات ، مواعيد استئناف الدعوى المدنية ، المواعيد القانونية الكاملة ، مواعيد الطعن بالنقض المدنى ،قانون العقارات الجديد ، قانون الأحوال الشخصية الجديد، قانون المرافعات المصرى 2020 pdf ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المصري pdf ، المادة 10 من قانون المرافعات ، اكواد قانون المرافعات ، تعديل المادة 248 من قانون المرافعات ، تعديل قانون المرافعات 2007 ، المادة 240 من قانون المرافعات ، قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري PDF ، قانون 191 لسنة 2020 pdf ، قانون المرافعات المصري 2021 ، نص المادة 43 من قانون المرافعات ، قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرى طبقا لأحدث التعديلات pdf ، نص المادة 13 من قانون المرافعات المصرى، قانون المرافعات وتعديلاته ، قانون المرافعات المصرى 2020 pdf ، اكواد قانون المرافعات ، قانون المرافعات المدنيه والتجارية المصرى طبقا لأحدث التعديلات pdf ، آخر تعديلات قانون المرافعات المصري pdf ، نص المادة ٤٢ من قانون المرافعات، تعديل قانون المرافعات 2007 ، نص المادة 43 من قانون المرافعات، تحميل شرح قانون المرافعات المصري pdf ، قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968. قانون المرافعات المصري 2021 ، الوجيز فى شرح قانون المرافعات المصرى pdf ، تعديل المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،