تعديلات قانون البناء.. عقوبة هدم العقار أو إجراء تشطيبات خارجية بدون ترخيص.
تضمنت تعديلات قانون البناء الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها، وكذلك عقوبة إجراء تشطيبات خارجية في العقارات بدون ترخيص.
ونظم مشروع تعديل قانون البناء تلك العقوبات في المادة (99) كالتالى:-
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ٥٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 الفقرة الثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثه والرابعه) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عماتقدم بالعزل من الوظيفه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، اذا كان الاخلال ناشئا عن الاهمال اوالرعونه أو عدم الإحتراز.
وجاءت المـادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها تنص على ان تلتزم الجهه الاداريه المختصه بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحده المحليه باعطاء اصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع من الناحيه التخطيطيه والإشتراطات البنائيه الخاصه بالموقع وذلك بمراعاة احكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول علي ترخيص من الجهه الاداريه المختصه بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للإشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المـادة (44) من قانون البناء: على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف التراخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أوإعادة التخطيط، علي ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
تعليقات
إرسال تعليق