الحكومة تطلق نظام تجديد الحبس الاحتياطى الإلكتروني عن بعد

وزارة العدل تطلق نظام تجديد الحبس الاحتياطي الإلكتروني عن بعد بالفيديوكونفرانس

شهد المستشار/ عمر مروان وزير العدل، والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، وكلِ من سجن طرة العمومى وسجنى 15 مايو والنهضه المركزيين.

وبناء علية سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنيه الحديثه، باتصال القاضى بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصه لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونيه مغلقه ومؤمنه تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم المشروع على جميع المحاكم والسجون.

حضر اللقاء جمع كبير من قيادات وزارات العدل والداخليه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب استعراض تجربة تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بنجاح، أعرب المستشار/ عمر مروان وزير العدل، عن شكره وتقديره لكل من وزارة الداخليه ووزارة الاتصالات؛ لما قاموا به من جهد مثمر وتعاون بناء فى مجال التطوير التكنولوجى القضائى.

كما أشار المستشار وزير العدل، إلى ضرورة سرعة تطبيق مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد فى المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهمين المقررة في الدستور والقانون.

وأوضح وزير العدل أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنيه، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين و المواطنين، وأكد علي ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنيه المستمرة في الإجراءات القانونيه، والتحول إلى الوسائل العصريه الحديثه فى إدارة منظومة العداله، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضى.

 وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاونًا مثمرًا بين وزارتى العدل والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومه إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهوريه والتى نستهدف من خلالها تحقيق العداله الرقميه الناجزه، موضحًا أن منظومه إنفاذ القانون تسعي إلى توفير المنظومه الرقميه التى تعمل على تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كما أشار الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن المشروع يأتى تجسيدًا لتضافر جهود قطاعات الدوله من أجل بناء مصر الرقميه لتقديم خدمات متميزه للمواطنين، موجهًا الشكر لوزارة الداخليه وووزارة العدل على الجهود المثمرة والمبذولة فى إطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمنى المحدد من أجل إنجاح المنظومه.

 

واختتم الحضور اللقاء بتفقد ومتابعة اعمال إنشاء فرع الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة القاهره الجديدة، بالتجمع الخامس، وما شهدتة المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضى والمتقاضي.