متى يسقط حق القاصر في الطعن على التصرف؟
محكمة النقض تُقرر: يسقط حق القاصر فى طلب ابطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية
-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً وبيتعرض ويضع ضوابط علاقة القاصر بالسن القانوني للأهلية وإبطال العقود .
-ولاد الأخ رفعوا دعوى فرز و تجنيب، وقالوا أن ليهم نصيب ميراثى فى حصة والدهم، وأن عمهم استولى على ميراثهم بالرغم من وجود عقد قسمة لعقار التداعى.
- وتم تحديد حصتهم بالعقار و استلامهم لوحدات سكنية.
- تزوجوا وأقاموا بها وكان توقيعهم من قبل والدتهم الوصية علي القصر والتى لم تذكر فى محضر الجرد أى تركة تذكر لوالدهم، مما يؤكد على استلامهم لحصتهم الميراثية.
- فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
- بينما عدلت محكمة الاستئناف، الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الدعوى لتقادم حق الأولاد فى طلب ابطال العقد لمرور ثلاث سنوات منذ اتمامهم السن القانونى، وحال علمهم بعقد القسمة وذلك بعد أن أقاموا دعوى أخرى يطالبون فيها ببطلان عقد القسمة لكونهم قصر وقت التوقيع على العقد.
متى يسقط حق القاصر في الطعن على التصرف؟
-وهنا بنوصل لمرحلة النقض والتي قضت بعدم قبول الطعن..
-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، رسخت لثلاثة مبادئ مهمة :
 |
| من له الحق في التمسك ببطلان العقد؟ |
 |
| بطلان عقد البيع للقاصر؟ |
1- يسقط حق القاصر فى طلب ابطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.
2- صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية.
3- يسقط حق القاصر فى طلب بطلان عقد القسمة بإجازة القاصر له بعد اتمامه السن القانونى ومرور مدة التقادم.
بطلان عقد البيع للقاصر؟
- وقضت محكمة النقض فى حيثيات الحكم، قامت بإنزال ثلاثة مبادئ على الواقعة المطروحة أمامنا، وقالت نصاً :-
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر أن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن :-
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذ لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يتكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
بطلان عقد البيع للقاصر؟
وبحسب قضاء محكمة النقض : يدل على أنه في العقد المقابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة 3 سنوات دون التمسك به من صاحبه ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءا السريان تقادم دعوى طلب إبطاله، وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً، وأن عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.
متى يرغب القاصر في إبطال أو إلغاء عقد؟
وتضيف حيثيات محكمة النقض :- ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتفسير العقود خلصت إلى قيام الطاعنين بإقامة دعواهم بطلب الحكم بإبطال عقد القسمة المؤرخ 3 / 4 / 2010 لكونهم كانوا قصر حال توقيعهم على ذلك العقد، وأنه لم يتم الحصول على أذن من المحكمة المختصة قبل تحريره، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 / 4 / 2019 بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة قانوناً.
ووفقا لقضاء محكمة النقض : إذ بلغ أصغر الطاعنين سن الرشد بتاريخ 19 / 5 / 2013 ورتبت على ذلك قضاءها بسقوط حقهم في طلب ابطال ذلك العقد لمرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذى زال فيه نقص الأهلية وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الطاعنين والمطالبة بحقهم، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
الخلاصة:
النقض تضع 3 ضوابط لعلاقة القاصر ببطلان العقود.. وتؤكد: يسقط حقه فى طلب إبطال العقد بمرور ثلاث سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.. والحيثيات: صلة القرابة لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية.
تعليقات
إرسال تعليق