حكم إلزام بأداء مبلغ مليار وثلاثمائة أربعة وثلاثون مليون

حكم إلزام شركة مقاولات بأداء مبلغ مليار وثلاثمائة أربعة وثلاثون مليون بعد ٢٥ عاماً بالمحاكم..

حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة مليار جنية للدولة في مناقصة إنشاء تربة زلطية بمدينة العريش.

حكم إلزام بأداء مبلغ مليار وثلاثمائة أربعة وثلاثون مليون

حكم إلزام بأداء مبلغ مليار وثلاثمائة أربعة وثلاثون مليون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا باتًا بعد ٢٥ عامًا بالمحاكم بالزام إحدي شركات الإنشاءات، بأن تؤدي مبلغ لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومشروع تنمية شمال سيناء، يقدرر (١٣٣٤٨١٦٨٥٠) جنيهاً مليار و٣٣٤ مليون و ٨١٦ ثمانمائة وخمسون جنيه، وذلك جراء توقيع مناقصة مع برنامج مشروع الغداء العالمي “ تنمية شمال سيناء “مع إحدى شركات المقاولات ، لإنشاء تربة زلطية بمدينة العريش.

وتعود وقائع القضية عندما أقام أقام وزير التعمير والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة مشروع برنامج الغذاء العالمي “مشروع تنمية شمال سيناء” دعوى قضائية عام ١٩٩٦ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طلبا بالزام شركة إنشاءات بأن يؤدي لهما بصفتيهما مبلغا مقداره (1.334.816.850) جنيها مع الفوائد القانونية ، على سند من أن مشروع برنامج الغذاء العالمي “مشروع تنمية شمال سيناء” كان قد سبق وأعلن عن مناقصة عامة لإنشاء طرق مكون من تربة زلطية بطول (75) كم2 خمسة وسبعون كيلومتر مربع، بمنطقة شرق وجنوب شرق العريش وتم إرسائها لإحدي شركات الإنشاءات . ونفذت شركة المقاولات والانشاء ٤٥٪؜ من المناقصة، لردم المحاجر ، وتم صدور قرار بسحب الاعمال من الشركة بعد انذارها أكثر من مرة.

وثبت من تقرير الخبير المنتدب والتى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، وما انتهى إليه من أنه طبقا للعقد المؤرخ عام ١٩٩٢، فإن الأعمال التي أسندتها الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة هي عملية إنشاء طرق بالتربة الزلطية بطول 75 كيلو متر بمناطق شرق وجنوب شرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمبلغ (١٢٤٦٥٠٠) جنيه فقط مليون ومائتان ستة واربعون الف وخمسمائة جنيها ، وكانت المدة المحددة لتنفيذ المناقصة 6 أشهر .

وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ أعمال بما يعادل نسبة 45% من الحجم الكلي للأعمال المسندة إليها خلال شهرين من بداية استلامها لمواقع العمل وحتى سحب الأعمال منها وبتاريخ 3/3/1993 تم إيقاف الشركة الطاعنة من استغلال المحجر لأسباب أمنية، وبتاريخ 25/11/1993 صدرت الموافقة الأمنية على استخدام محجر آخر، للشركه الطاعنه، وتم إبلاغ إدارة المحاجر، بتلك الموافقة بتاريخ 2/12/1993 وبعد أن قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها رقم 132 لسنة 1994 بتاريخ 15/9/1994 بسحب الأعمال من المقاول وبناءا على التظلم المقدم منه بتاريخ 25/9/1994 طلبت الشركة الطاعنة استكمال تنفيذ الأعمال بزيادة الأسعار بنسبة قدرها (44.4%) للأعمال التي تعثرت فيها الشركة، ولم يتم تنفيذها وانتهت اللجنة المختصة المشكلة لدراسة طلب الشركة إلى الموافقة على زيادة الأسعار بنسبة قدرها 20% فقط.

هذا وقد رفضت الشركة الطاعنة هذه النسبة وامتنعت عن استكمال تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليها فأصدرت الجهة الإدارية قرار بسحب الأعمال وإسنادها لمقاول اخر ، ونتج عن ذلك تحميل الشركة الطاعنة بفروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية بإجمالي مبلغ (1.334.816.850) جنيه ، وهو ما يصادف تنفيذاً لصحيح حكم القانون، في حالة إخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماته التى سبق وتعاقد عليها .

ولا ينال من ذلك ما تعللت به الشركة الطاعنة من أن تأخرها في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها كان لأسباب خارجة عن إرادتها وهو وقف ترخيص المحجر المرخص لها باستغلاله بتاريخ 3/3/1993 قبل التاريخ المحدد ، فإن ذلك مردودا عليه بأنه وفقا للبند الثامن من العقد محل التداعى تلتزم الشركة الطاعنة بتدبير كافة المواد الخاصة بالمحاجر بمعرفتها وعلى نفقتها الخاصة وليس على الطرف الأول (الجهة الإدارية) أي مسئولية قبل المحاجر وما يتعلق به.

وفضلاً عن ذلك فقد قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمراعاة ظروف المتعاقد معها والانتظار حتى إصدار الموافقة الأمنية للشركة الطاعنة باستغلال محجر آخر بتاريخ 2/12/1993- وكذلك الموافقة على زيادة الأسعار لتنفيذ الاعمال المتبقية من العقد دون تنفيذ بنسبة تقدر ب (20%) إلا أن الشركة الطاعنة رغم ذلك رفضت استكمال التنفيذ، وظلت ممتنعة عن ذلك حتى سحب الأعمال منها .

متى يكون إيصال الأمانة باطل ، مذكرة دفاع في أمر أداء إيصال أمانة ، أحكام محكمة النقض في إيصال الأمانة ، الشق المدنى فى ايصال الأمانة ، دعوى تعويض عن إيصال أمانة مزور ، دعوى تعويض عن خيانة أمانة ، مذكرة في أمر أداء إيصال أمانة ، دفوع المدعى عليه في دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة ، متى يسقط إيصال الأمانة ، متى يكون إيصال الأمانة باطل ، صيغة دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة، أمر الأداء في إيصال الأمانة ، استئناف حكم إيصال أمانة ، إجراءات رفع دعوى إيصال أمانة ، صيغة دعوى تعويض عن إيصال أمانة ، الحكم النهائى في إيصال الأمانة ، مدة سقوط حكم إيصال الأمانة ، دعوى تعويض عن جنحة إيصال أمانة ، دعوى تعويض عن إيصال أمانة مزور، الشق المدنى فى ايصال الأمانة ، دعوى تعويض عن خيانة أمانة ، شهادة الشهود في إيصال الأمانة ، دفوع المدعى عليه في دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة ، أحكام محكمة النقض في إيصال الأمانة ، مذكرة في أمر أداء إيصال أمانة ، أحكام الطرف الثالث في ايصال الأمانة ، أمر الأداء في إيصال الأمانة ، استئناف حكم تعويض عن اصابة خطأ ، استئناف حكم تعويض عن اتلاف ، استئناف حكم تعويض بالزياده ، صيغة استئناف حكم تعويض عن جناية ، استئناف حكم تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية ، استئناف حكم تعويض بالرفض من المدعى عن واقعة الامتناع عن الرؤية ، استئناف حكم تعويض عن إصابة عمل ، صحيفة استئناف حكم تعويض عن بلاغ كاذب ، إجراءات تنفيذ حكم تعويض ، استئناف حكم تعويض عمالي ، استئناف حكم تعويض عن المدعى عليه ، حكم التعويض المالي ، استئناف حكم تعويض عن المدعى أصابه ، استئناف حكم تعويض في حادث سيارة من قبل المدعى عليه ، مذكرة دفاع في أمر أداء إيصال أمانة ،