في حكم حديث لمحكمة النقض : تصرف المطلق ببيع مسكن الحضانة لا ينال من حق الحاضنة فى الاستمرار فى شغله بإعتبارها حاضنة
حكم نقض في دعوي مسكن حضانة
إذا كان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق فى عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها فى الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة وكان التصرف بالبيع من مطلقها المطعون ضده الثانى لا ينال من حقها فى الاستمرار فى شغلها بإعتبارها حاضنة لولديه لا سيما وأن الاوراق خلت من توفير المطعون ضده الثانى لها مسكن بديل مناسب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعى تأسيسا على أنها تستمد حقها فى شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثانى وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
،، الطعن بالنقض رقم 1555 لسنة 82 قضائية جلسة 206/10/26 ،،
قرار التمكين من مسكن الحضانة ، مدة التمكين من مسكن الزوجية ، هل يجوز الجمع بين أجر المسكن والتمكين ، غلق مسكن الحضانة، مدة قرار التمكين ، إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية ، التمكين من شقة الزوجية بعد بيعها ، الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء الحضانة، شروط توفير مسكن الحضانة ، معوقات تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية ، إجراءات التمكين من مسكن الحضانة ، مسكن الحضانة التمليك، كيف الغى قرار تمكين من مسكن حضانة ، صيغة طلب تمكين من مسكن حضانة.
تعليقات
إرسال تعليق