القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم نهائي بالتعويض عن الفصل التعسفى لعدم إخطار العامل بإنهاء عقده

حكم تعويض عن فصل تعسفي

تتنوع وتتعدد حقوق العمال طبقا لما جاء بنصوص وأحكام قانون العمل المصرى، حيث أن نصوص وأحكام القانون هى قواعد آمرة أي انه لا يجوز الاتفاق على مخالفة نصوص القانون أو الانتقاص منها، و قانون العمل يمثل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل، والحالة الوحيدة التى يجوز فيها مخالفة قواعد قانون العمل إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين فائدة أكبر أو مصلحة أكثر للعامل مثل زيادة عدد أيام الاجازات، أو تقليل عدد ساعات العمل اليومية. 



وقد أصدرت الدائرة/44 عمال، بمحكمة استئناف الاسكندرية، حكماَ نهائياَ فى غاية الأهمية بشأن إنهاء عقد العمل، رسخّت وأكدت وحافظت فيه على حقوق العامل المصرى، مؤكدة أن عدم إخطار العامل بإنهاء عقد العمل المحرر بينه وبين صاحب العمل طبقا لنص المادة/١١١ من قانون العمل، وكذلك إقرار العامل باستلام كافة مستحقاته تقرر أنه « يقع باطلاً كل شرط أواتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان تضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ».

الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم/2599 لسنة 73 قضائية، صدر برئاسة السيد المستشار/ أشرف على البارودي، وعضوية السادة المستشارين/ طارق الطويل، وخيرى حسن وأمانة سر/ عماد منير.

تمثلت وقائع الدعوى فى أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم/2689 لسنة 2013 كلي عمال الاسكندرية، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما بصفتهما وطلبت في ختامها القضاء بإلزام المدعي عليهما بصفتهما أن يؤديا لها مبلغ وقدرة 500 ألف جنية تعويضاَ أدبياَ وماديا من جراء الإضرار التى لحقت بها من جراء فصلها فصلا تعسفياَ مع إلزامهما بأن يؤديا لها مقابل أجرها عن مدة الاخطار، وذلك على سند من القول أنها تعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى منذ تاريخ الاول ابريل لعام 2009 وفي شهر مايو 2013 قامت الشركة المدعي عليها الثانية بشراء الشركة المدعي عليها الأولي، وقد فوجئت الطالبة بتاريخ 30 يونيو لعام 2013 بقيام المدعي عليهما بإصدار قرار بفصلها مماحدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.



وقدمت الطالبة سنداَ لدعواها مذكرة بدفاعها دفعت فيها ببطلان المخالصه الصادرة عنها لإصابتها بعوار الإكراة والتدليس لإجبارها على التوقيع لدي توزيع الأرباح كما قدمت عدد 5 حوافظ مستندات طويت على اصل شهادة خبره وإخلاء طرف تفيد بإنتهاء خدمتها ومفردات مرتبها عن شهر مايو لعام 2013 ثابت به إجمالى المرتب 2910 جنيها والصافى 2658 جنيها واصل شهاده تفيد أن المدعيه كانت تعمل بالشركة وصورة ضوئيه من اتفاق العمل وأطرافها الشركة المدعى عليها الأولى والثانية والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية واللجنة الإدارية للعاملين بالشركة المدعى عليها الأولى – طرف ثان – والثابت منها قيام الشركة المدعى عليها الثانية بشراء كافة أصول الشركة المدعى عليها ألاولى والإتفاق على قصر تطبيق الاتفاقية على العاملين دون سن الستين واحتفاظ العاملين المستمرون فى العمل بحقوقهم ومزاياهم المادية والعينية ورصيد أجازاتهم، وصورة أقرار ومخالصة ثابت بها تسلم المدعيه لجميع مستحقاتها من الشركه المدعي عليها الأولي بناء على اتفاق العمل الجماعي وأنه لايحق لها المطالبة بأى مستحقات أخرى أو تعويضات عدا المستحقات المستقطعة منها وقد زيلت المخالصه بتوقيع المدعية وبصمتها.



وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: "عن موضوع الإستئناف وكانت طلبات المستأنفة تتمثل في التعويض عن الفصل التعسفى ومهلة الإخطار فلما كانت المحكمة قد أحالت الدعوي للتحقيق لإثبات أن الإقرار الموقع من المستأنفة قد وقع تحت إكراه معنوى، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة، لشاهدى المستأنفة والتى تطمئن المحكمة إليهما، واتفقت شهادتهما على أن المستأنفة اضطرت للتوقيع على الإقرار لتتمكن من استلام مستحقاتها المتمثلة فى المبالغ المالية المستحقة لها وفق بنود اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين المستأنف عليهما، الأمر الذى تعتبره المحكمة، أكراه يبطل الإقرار ولا يكون له اثر منتج في الاستئناف ومن ثم تلفت عنه المحكمة ".



وأكدت المحكمة "لما كان ذلك وجاءت الأوراق خالية من ثمة إخطار للمستأنف بإنهاء عقد عملها عملاَ بنص المادة 111 من قانون العمل ومن ثم تعتبر المحكمة إنهاء العقد على نحو السالف بيانه إنهاء غير مشروع يستحق عنه التعويض عملاَ بنص المادة 122 من قانون العمل وهو ما تقضى به المحكم على ضوء ما انتهى إليه الخبير والذى تطمئن إليه المحكمه من أن المستأنفه تستحق مبلغ 5660 جنيها فقط خمسة الاف ستمائة وستون جنيها مقابل مهلة الإخطار، والمحكمة تقدر مبلغ التعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 24000جنيه". 


 الدفوع القانونية في قضايا حظر التجول اضغط هنا

 

حكم تعويض عن فصل تعسفي، مقدار التعويض عن الفصل التعسفي، صيغة دعوى تعويض عن فصل تعسفى، التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصرى، الطلبات الموضوعية في دعوى فصل تعسفي، تقادم دعوى التعويض عن الفصل التعسفي، هل يجوز فصل العامل دون اللجوء للمحكمه العمالية، مقدار التعويض عن الفصل التعسفي في القانون، التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي، حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي، أحكام نقض في التعويض عن الفصل التعسفي ، شكوى الفصل التعسفي، التعويضات في قانون العمل، الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد

الفصل التعسفي والتعويض عنه ، فصل العامل في قانون العمل المصري ، حكم تعويض عن فصل تعسفي ، التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي ، شكوى الفصل التعسفي ، حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي ، التعويضات في قانون العمل ، إثبات الفصل التعسفي ، مقدار التعويض عن الفصل التعسفي ، التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصرى ، صيغة دعوى تعويض عن فصل تعسفى ، الطلبات الموضوعية في دعوى فصل تعسفي ، التعويض عن الفصل التعسفي في القانون المصري، تقادم دعوى التعويض عن الفصل التعسفى


 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات