تعرف علي التخفيضات الجديدة لمقابل التصالح في مخالفات البناء في عدة محافظات

تعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ 9 أحياء بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة تعديل أسعار التصالح في مخلفات البناء بـ9 أحياء بالعاصمة.

تعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء

أصدر السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة القرار رقم/ 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة أسعار المتر فى مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن قاموا بسداد جدية التصالح في مخالفات البناء الفترة السابقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم احتساب فارق تخفيض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية، بعد إنهاء نظر الطلبات للتخفيف والتيسير على المواطنين.

وفى هذا السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر  لعام 2020 هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا المخالفين مما لم يتقدموا بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية لإزالة المخالفة على الفور.

وأكد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة لجدية التصالح لحين فحص ونظر وإجراء المعينات والسير فى باقى الإجراءات وإلا يعد الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار السيد اللواء محافظ القاهرة إلى أن كافة أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات الخاصة بآلية فحص وإنهاء طلبات التصالح موجهًا السادة رؤساء الأحياء بتذليل العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديمهم ملفات طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالة العقارات المخالفة لشروط التراخيص.

كما أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، أن جدول تعديل أسعار التصالح على مخالفات البناء شمل أحياء المنطقة الشرقية " حى مصر الجديدة - حى النزهة - حى شرق مدينة نصر - حى غرب مدينة نصر- المطرية- عين شمس - حي السلام أول - حي السلام ثان – حي المرج".

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن هذه الأسعار تأتي بعد اعتمادها من السيد اللواء محافظ القاهره بالقرار رقم/ 4976 لسنة 2020 لتصل التخفيضات الأسعار بنسبة 40%.

 

تخفيض اسعار التصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية يقرر خفض قيم التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

 

تخفيض اسعار التصالح في مخالفات البناء

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء على مختلف المستويات بالمدن والاحياء والقرى وتوابعها، إضافة إلى مدينة بنها عاصمة المحافظة، بنسبة 10%، لكل القيم الورادة بالقرار رقم 784 لسنة 2019.

وأكد م/ عبدالله العمري، القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية، في بيان على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إن قرار محافظ القليوبية شمل تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء، لكل القيم الوارده بالقرار 784 لسنه 2019 بنسبه 10%، على ألا تقل قيمة التصالح عن الحد الأدنى 50 جنيها، كما قرر محافظ القليوبية تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء لكل القيم الوارده بالقرار 784 لسنه 2019 للعزب التي تقع خارج نطاق الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون المدن بنسبة/50%، علي آلا تقل عن 80 جنيها.

وكان محافظ القليوبية قد سبق وأصدر القرار رقم 784 لسنة 2019 في شهر سبتمبر لعام 2019، لتحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على مستوى مدن ومراكز وقرىة المحافظة، حيث شمل القرار سعر متر التصالح لتوابع القرى (50 جنيه و 100 جنيه و200 جنيه و100 جنيه و50جنيه و250جنيه)، وذلك ( للمباني السكنية حتى 6 أدوار، والمباني السكنية أعلى من 6 أدوار أو العقارات التي تقع على شوارع أكبر من 12م، والتجاري، والإداري، والصناعي، وغيرها)،على التوالي، وبالنسبة للقرى ( 75جنيه، و150جنيه و300جنيه، و150جنيه، و75جنيه، 375جنيه)، على التوالي، وبالنسبة لمراكز ومدن طوخ و قها و شبين القناطر و الخانكة و الخصوص، بلغت أسعار التصالح للمتر، ( 150جنيه و200 جنيه، و600جنيه، و300جنيه، و150جنيه، 750جنيه)، على التوالي.

وفي مراكز ومدن كفر شكر و قليوب و القناطر الخيرية، بلغت

(200جنيه، و250جنيه، و800جنيه، و400جنيه، 200جنيه، 1000جنيه)، على التوالي.

وبالنسبة لمدينة شبرا الخيمة ( حي شرق وحي غرب )، بلغ سعر التصالح للمتر (250جنيه، و350جنيه و1000جنيه، 500جنيه و250جنيه، 1250جنيه)، على التوالي.

بينما بلغ أسعار التصالح للمتر في عاصمة محافظة القليوبية (مدينة بنها) (300جنيه، و400جنيه، و1200جنيه، و600جنيه، 300جنيه، 1500جنيه)، على التوالي، وذلك قبل صدور قرار المحافظ بتخفيض كل هذه القيم.

محافظ الفيوم : تخفيص مقابل التصالح في مخالفات البناء تصل الي 35%

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، عن تخفيض مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، لمراعاةً ظروف المواطنين البسطاء ، وذلك بعدما تلقت المحافظة عددا من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة اسعار التصالح في مخالفات البناء للمتر المسطح ، مؤكداً أن البحث عن الحلول الإيجابية لمشكلاتهم يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكوميه، وعدد من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابه الماليه، والسادة رؤساء مجالس المدن، ومسؤلى الإداره الماليه، وأعضاء لجنة التقييم والتسعير، لاعتماد إعادة تقييم المتر المربع للتصالح فى مخالفات البناء، بنطاق أحياء مركز ومدينة الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعه لها، وكذلك مراكز طاميه و سنورس و أبشواى و يوسف الصديق و إطسا، وفقاً لما حددته اللجنه المشكله بهذا الشأن.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن تخفيض اسعار التصالح في مخالفات البناء يأتى فى إطار الاستجابة الي لطلبات المواطنين البسطاء، والنظر الي شكواهم، والبحث عن أفضل الوسائل الممكنة لمساعدتهم فى سداد قيمة مقابل التصالح، بالاضافة الي التنسيق مع مسئولى البنك الأهلى المصري، لامكانية منح تمويل مالى ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة مقابل  التصالح، مع مراعاة ظروف كل حالة علي حدة، طبقاً للإجراءات الإدارية والبنكية والاشتراطات الائتمانية.

كما اشاد محافظ الفيوم بالجهود المبذولة من جانب اللجنة المختصة والمشكلة لإعادة التقييم والتسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على ايجاد أفضل الحلول لكافة المواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التصالح للمتر المسطح للمباني المخالفة، مع اختلاف اسعار مقابل التصالح حسب المنطقة الكائن بها العقار محل المخالفة، مع مراعاة التقييم والتسعير بالنجوع والقري، موضحاً أنه سيتم تخفيض اسعار التصالح بنسب متفاوتة من 30 % الى 35%.

 وأكد محافظ الفيوم بأن ما يتم من تحصيله من مبالغ مقابل التصالح في مخالفات البناء ستوجه للنهوض بالمشاريع التنموية المختلفة بمحافظة الفيوم بما يعود بالنهوض بالمحافظة والنفع على المواطنين، الي جانب الارتقاء بالبنية الأساسية للمحافظة ودعم المشروعات الخدمية المختلفة.

وفى ختام الاجتماع ناشد محافظ الفيوم المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة قبل 30 من شهر سبتمبر 2020 لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.