بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ... حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة pdf

بيان مجلس النواب بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981

حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة pdf

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981

عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

أصدر مجلس النواب بياناً مهماً اليوم تعليقاً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 30 قضائية دستورية، والذي يتعلق بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) القانون رقم 136 لسنة 1981. حيث صدر الحكم بعدم جواز تثبيت الأجرة السنوية للعقارات المخصصة لأغراض تجارية واستثمارية بأثر دائم، مع ما يمثله ذلك من تأثيرات جوهرية على قوانين الإيجار القديمة والعلاقات بين المالك والمستأجر.

حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة pdf

فالحكم يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في جميع العقارات التجارية والاستثمارية التي يتم تأجيرها بموجب قانون الإيجار القديم. وقد صدر هذا الحكم استناداً إلى أن تثبيت الأجرة يتعارض مع مبدأ الحرية التعاقدية وينتهك حقوق الملكية.

هذا الحكم الذي قرر أن استمرار تثبيت الأجرة يجعل العلاقة التأجيرية غير عادلة، ويفرض التزامات مجحفة على المالك في ظل تغير الظروف الاقتصادية والتضخم المستمر. مما يعني أن عقود الإيجار القديمة ستخضع لمراجعة، وقد تكون هناك تعديلات تشريعية لتحديد آلية جديدة لتحديد الأجرة، تراعي حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981

عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

شرح موجز بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية القانون رقم 136 لسنة 1981وأهميته:

يؤكد بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 اهتمام مجلس النواب بقوانين الإيجار القديمة، موضحاً أن هذا الحكم يمثل فرصة لإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية.

حيث سيتم العمل على دراسة شاملة لأفضل السبل للتعامل مع تأثيرات الحكم بما يحقق توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ويُظهر البيان اهتمام مجلس النواب بإجراء إصلاحات تشريعية تتماشى مع هذا الحكم، حيث سيتولى المجلس دراسة كل ما يتعلق بالعلاقات التأجيرية القديمة، خاصةً تلك التي تنظّم إيجار الأماكن التجارية والاستثمارية.

والهدف من هذه الدراسة هو إيجاد حلول عادلة وفعالة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

فقد أشار بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى التزام المجلس بضمان حقوق كافة الأطراف والحفاظ على استقرار المجتمع.

فتأكيداً على دعم الاستقرار الاجتماعي أشار بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى أن هذه الخطوة ستتم بمراعاة البعد الاجتماعي، حيث يسعى المجلس إلى الوصول إلى حلول قانونية تضمن حقوق المواطنين وتدعم استقرار المجتمع.

ويدعو مجلس النواب إلى دراسة القوانين التي تمس العلاقة الإيجارية بعناية لضمان توافقها مع الدستور وتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر.

تنويه بأهمية بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981

يعتبر هذا البيان بمثابة خطوة إيجابية نحو معالجة العديد من المشكلات المتراكمة بشأن قانون الإيجار القديم، حيث يُبرز اهتمام مجلس النواب بتحديث القوانين بما يتناسب مع متطلبات العصر ويدعم استقرار المجتمع. ويؤكد على أن مجلس النواب سيقوم بمراجعة كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وسيعمل على وضع إطار قانوني جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بما يحقق توازناً بين حقوق كلا الطرفين، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى البيان أن الجلسات العامة القادمة للمجلس سيتم عرض الموضوع بشكل موسع على الجلسات العامة لمناقشة السبل المثلى لتنفيذ هذا الحكم وما يترتب عليه من تعديلات تشريعية، بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.

حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة pdf

خلاصة بيان مجلس النواب بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981

يعد هذا البيان إعلاناً هاماً من مجلس النواب، للتأكيد علي التزامه بتعديل كافة القوانين القديمة بشكل يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودعمه لحكم المحكمة الدستورية بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويضمن استقرار العلاقة الايجع في المجتمع.