هل يعتد بالتسجيل الصوتي بدون إذن ؟
 |
| هل يعتد بالتسجيل الصوتي بدون إذن ؟ |
محكمة النقض في أهم أحكامها تجيب .. جواز تسجيل المكالمات التليفونية دون الحصول على اذن رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها ، بغير أنه يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعين بالحقوق المدنية اذا وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف والتعرف على شخص من اعتاد على توجية مثل هذه الالفاظ.
( الطعن رقم 22340 لسنة 62 ق - جلسة 18 مايو سنة 2000 م )
هل يجوز تسجيل المكالمات لاثبات الحق؟
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة. نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ، وفيق الدهشان ، السعيد برغوت ، محمد عيد محجوب ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف.
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس ١٤ من صفر سنة ١٤٢١ هـ الموافق ۱۸ من مايو سنة ۲۰۰۰م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم ۲۲۳٤٠ لسنة ۱۹۹۲ وبجدول المحكمة برقم ٢٢٣٤٠ لسنة ٦٢ قضائية.
المرفوع من
... ... ...
... ... ...
مدعيان بالحقوق المدنية
ضد
... ... ...
... ... ...
مطعون ضدهما
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم ٦١٣ لسنة ۱۹۸۸ " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما فى غضون شهر نوفمبر سنة ۱۹۸۷ بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة.
هل يعتد بالتسجيل الصوتي بدون إذن ؟
أولا : المتهم الأول سب المجنى عليه شفيق شفيق محمد عثمان بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط.
ثانياً : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجنى عليه محمد مسعد محمد عثمان بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط.
وطلبت معاقبتهما بالمواد ۳۰۲ ، ٣٠٥، ٣٠٦ من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائة. وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٣ من فبراير سنة ١٩٩١ عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ والزامهما بأن يؤديا المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا وقيد استئنافهما برقم ٥٢٣٨ لسنة ١٩٩١.
ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ٦ من يونية سنة ۱۹۹۱ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / سمير خليفة أحمد المحامي نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض فى ٩ من يولية سنة ۱۹۹۱ وأودعت أسباب الطعن في ١٤ من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / محمد عبد المنعم مكرم المحامى . وبجلسة اليوم نظرت للمحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " حيث سمعت المرافعة على ما بين بالمحضر.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
عقوبة تسجيل المكالمات بدون علم صاحبها
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التــــــي تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط بها القانون ذلك الأمر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه " قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذى تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله.
ما هي عقوبة تسجيل المكالمات؟
لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدائل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضى الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل ، ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً . وصحيح القانون " : لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٩٥ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٦٦ مكرراً ، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجنى عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك، بصريح النص وواضح دلالته، أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة اليالف ذكرها، کی يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني في توجيه الفاظ السب والقذف إلي المجنى عليه ، بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الجناة الخاصة، والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذي يكون له، بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها ، بغير أن بعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية.
تعليقات
إرسال تعليق