الربط التقني بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل - وتبادل البيانات معه
* تحقيقا للمصلحة العامه في استخدام قواعد البيانات من أجل تحقيق العدالة الناجزة - فقد تم التوافق بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري على الربط وتبادل البيانات - كما تم عقد عدة جلسات فنيه أسفرت عن تحقيق النتيجة المرجوه والى ستوفر للنيابة العامة الآتي:-
* التحقق من صحة التوكيلات المُقدمه للنيابة العامه من خلال الإطلاع على البيانات المسجله لأطراف التوكيلات - حال إضافتهم على القضايا بنظام العداله الجنائيه وإنفاذ القانون وكذا بيانات التوكيل الأساسيه (مكتب التوثيق، الرقم ، الحرف ، السنة) وكذلك ديباجة التوكيل ( موضوع التوكيل ) وأخيرا أطراف التوكيل(الوكيل والموكل ) .
* الإستغناء عن الاستعلامات الورقيه من مكاتب التوثيق بشأن التوكيلات لتوافرها بشكل لحظي عبر المنظومة الرقمية.
* سرعة البت فى الطلبات الرقمية التى تتطلب الإستعلام من مكاتب التوثيق بشأن التوكيلات.
* إتاحة الاستعلام عن التوكيلات المُلغاة كليا أوجزئيا و التحقق من سريانها بشكل لحظى.
* إسقاط المخالفات المرورية عن مالك المركبة التى ثبت نقل مليكتها لآخر بموجب عقد بيع و إلزامه بسداد قيمة المخالفات المرورية من تاريخ عقد البيع.
تبادل البيانات بين النيابة العامة والشهر العقاري |
تعليقات
إرسال تعليق