الغاء العمل بالدفاتر والجداول الورقية بالنيابة العامة بناء علي قرار المستشار النائب العام

قرار المستشار النائب العام رقم 1993 لسنة 2022 بإلغاء العمل بالدفاتر والجداول الورقية بالنيابة العامة 

أصدر السيد المستشار/ حماده الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من 2023/1/1 ، وهي عدد 9 جداول وعدد 16 دفترًا بالنيابات الجنائية، والاكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي العدالة الجنائية الرقمية و التنفيذ الإلكتروني، اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية. 

قرار النائب العام بإلغاء العمل بالدفاتر والجداول الورقية بالنيابة العامة 

كما أصدر المستشار النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بكافة الجداول وكذلك الدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي 47 جدولًا ودفترا ، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1 وذلك على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في 2023/3/1 ، والاكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بكافة الدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من 2023/7/1 لارتباطها بالسنة المالية. 

ويأتي القراران المشار إليهما في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.

قرارات النائب العام الجديدة