تعرف على أسباب بطلان الأحكام القضائية ونقضها

10 أسباب تؤدي الي بطلان الاحكام القضائية

يتساءل الكثير من الاشخاص عن الحالات التى يمكن أن تبطل الأحكام القضائية فطبقاً لما جاء بأحكام محكمة النقض، النقاط التالية ستسرد وتوضح الحالات التى يجوز فيها بطلان الأحكام طبقاً للقانون.

أسباب بطلان الأحكام القضائية

والحالات التى تؤدي الي بطلان الاحكام القضائية هي كالتالى :-

1-   عدم بيان تاريخ الحكم القضائي.

2- انعقاد المحكمة الجنائيه باربعة قضاة.

3-   عدم رد المحكمة الجنائية على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابه العامه لعدم جدية التحريات يعد قصورا.

4-   القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعى والتي تم اعتمادها ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها يعد قصورا.

5- عدم بيان الحكم الجنائي للواقعة بياناً كافيا، يعد قصورا.

6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبى والذي اعتمد الحكم عليه في الإدانة، يعد قصورا.

7- عدم بيان الحكم الجنائي لمؤدي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول علية يعد قصورا.

8- عدم رد المحكمة الجنائية في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادى ومعنوي، متى عولت علي الدليل المستمد من هذا الاعتراف، عدم الرد عليه يعد قصورا.

9- قعود الحكم الجنائى عن بيان الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إلي نتائج هذا التقرير في صورة مجمله، يعد قصورا.

10- تضارب الحكم الجنائي في تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمه وما إذا كان نبات الحشيش أم مادة الهيروين، يعد تناقضا.

وتنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تماماً لوجود عيوب في الإجراءات الجنائيه المتبعه خلال عملية التقاضى، كما قضت محكمة النقض في العديد من القضايا ببطلان الأحكام نظراً لتوافر احد الشروط التي تؤدي الي بطلان الأحكام القضائية.

وقد جاء بأحكام محكمة النقض:-

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب 

حيث جاء بحيثيات الحكم أنه تبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قد تمسك بأن اعتراف المتهم الأخر "....." إنما كان وليد إكراه وقع عليه، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن، ضمن ما استند إليه، إلى اعتراف المتهم الأخر واقتصر عند رده على دفاع الطاعن على قوله، وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولولم يكن معززا بدليل أخر، وكانت المحكمة بهيئتها السابقة قد تعرضت لهذا الدفع وردت عليه في حكمها الصادر بجلسة التاسع من يوليو 2015 ومن ثم فلا حاجة للرد عليه.

لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياَ، وهو يعتبر كذلك، ولو كان صادقاَ، إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدروه تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر بالاعتراف هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانه على ذلك الاعتراف.

وبحسب ما جاء بحيثيات الحكم، وحيث أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفياَ بذاته كامل الاسباب التي اعتمد عليها ولايجوز أن يستند إلي أسباب حكم أخر إلا إذا كان صادراَ في ذات الدعوى وبين الخصوم أنفسهم. (الطعن رقم 15384 لسنة 86 قضائية)

بطلان الأحكام وانعدامها ، عدم رد المحكمة على الدفوع ، الفرق بين بطلان الحكم وانعدام الحكم ، بطلان الحكم لمخالفته القانون ، بطلان الحكم القضائي pdf ، متى يكون الحكم باطلاً ، مذكرة في دعوى بطلان حكم ، بطلان الحكم المدني ، أحكام نقض في بطلان الحكم ، الأحكام القضائية المصرية ، أسباب بطلان الأحكام المدنية ، بطلان منطوق الحكم ، بطلان الحكم لمخالفته القانون، مذكرة في دعوى بطلان حكم، متى يكون الحكم باطلا ، بطلان الحكم القضائي Pdf ، الفرق بين بطلان الحكم وانعدام الحكم، أسباب بطلان الأحكام الجنائية، تناقض الأحكام القضائية ، المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم، بطلان الأحكام المدنية، أسباب بطلان الحكم المدني في القانون المصرى، بطلان الأحكام وانعدامها ، البطلان في قانون المرافعات المصري، حالات بطلان الحكم المدني، هل يجوز رفع دعوى بطلان حكم،