التقادم الجنائى والصرفى للشيكات بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون التجارة

التقادم الجنائي والصرفي للشيك بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون التجارة، الدعوى الجنائيه عن جرائم الشيك تتقادم بمضى 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ويتقادم الشيك بمضى سنة على انقضاء ميعاد تقديمه فى المعاملات التجارية

تعد إشكالية التقادم الجنائي والصرفي للشيك ما بين قانوني الإجراءات الجنائية و قانون التجارة، وذلك في الوقت الذي قرر فيه المشرع سريان أحكام انقطاع ووقف التقادم الواردة في نصوص القانون المدني علي هذا التقادم وليس قانون الإجراءات.

تقادم الشيك فى القانون المصرى ، ما معنى تظهير الشيك ، تظهير الشيك.

وجرى نص المادة/531  من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون 156 لسنة 2004: “على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”، وهذا يعني أن دعوى حامل الشيك ضد الساحب للمطالبة بقيمته تتقادم بمضي سنة، وتبدأ مدة السنة ليس من تاريخ تحرير الشيك، وإنما تبدأ المدة من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك المختص، وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو 6 أشهر طبقا لنص المادة/504 من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون 156 لسنة 2004 طالما كان الشيك مستحق في مصر، هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني.

والجدير بالذكر أن الدوائر التجارية بمحكمة النقض قد قضت بأن الدعاوى المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفى، ومدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها طبقا للمادتين 504، 531/1 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بقانون 156 لسنة 2004 و3/1 من مواد إصدار ذات القانون إذ جاء نص المادة/504 من قانون التجارة رقم/ 17لسنة1999 على أن:-

1-   الشيك المسحوب في مصر و المستحق الوفاء فيها يجب تقديمة للوفاء خلال 6 أشهر.

2- يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.

كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – الساري في 14 يوليو 2004 –  على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، مما يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وذلك طبقا للطعن رقم 12974 لسنة 84 قضائية

الدعوي الجنائية في جرائم الشيك

أما الدعوي الجنائية عن جرائم الشيك التي تحركها النيابة العامة أو الجنحة المباشرة التي يحركها المستفيد من الشيك لتعويض الضرر الذي اصابة من الجريمة، فتتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أي تاريخ تحرير الشيك طبقا لنص المادة/15 من قانون الإجراءات وتسري عليها قواعد انقطاع التقادم المنصوص عليها في المادة/ 17 إجراءات جنائية ولا يقدح من ذلك تنظيم قانون التجارة لمواعيد محدده لتقديم الشيك للوفاء أو للتقادم الصرفي للشيك، ويتراخى حامل الشيك أو المستفيد عن رفع الدعوي خلالها إذ أثر الاخلال بهذة المواعيد يقتصر علي الجزاءات المدنية والتجارية دون الأحكام الجنائية، إذ المستفيد حين يطالب البنك المسحوب عليه بالوفاء، إنما يطالبه استنادا إلي حقه علي مقابل الوفاء الذي انتقل له منذ تحرير الشيك ولا يطالب البنك بالتزام صرفي، وبالتالي فإن افادة البنك بأن الشيك قدم بعد المواعيد القانونيه غير جازم في توافر الجريمة، حيث أن إفادة البنك مجرد إجراء مادي كاشف ولاحق على ارتكاب الجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد.

رأى محكمة النقض في الأزمة

ولقد قضت محكمة النقض بأنه علي الساحب أن يتأكد من وجود مقابل الوفاء لدي البنك المسحوب عليه منذ تحرير الشيك، وأن يظل هذا المقابل موجود حتي يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته وإلا عد مرتكب لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، إذ لا يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يتقدم المستفيد من الشيك للبنك المسحوب عليه في تاريخ إصدار الشيك أو في المواعيد المقررة في قانون التجارة بل تتحقق الجريمه، و ان تقدم به في تاريخ لاحق، حيث أن تقديم الشيك بعد المواعيد المقررة للوفاء لايفقده صفته كشيك وبالتالي تظل الحماية الجنائية ثابتة له.

ما معنى تظهير الشيك ، قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ما معنى تظهير الشيك ، تظهير الشيك، تظهير الشيك في القانون المصري ، قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، القانون رقم 17 لسنة 1999 ، ما معنى تظهير الشيك.

تقادم الشيك فى القانون المصرى ، ما معنى تظهير الشيك ، تظهير الشيك ، أحكام النقض في شيك الضمان، أسباب بطلان الشيك ، اختلاف التوقيع على الشيك، أحكام الشيكات ، الطعن في الشيك ، أحكام نقض في الشيك على بياض ، الطعن بالتزوير على صلب الشيك ، وقعت شيك على بياض ، أحكام براءة في الشيك ، دفوع البراءة في جنحة الشيك ، متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات ، أحكام محكمة النقض في الشيك ،