المستندات المطلوبه وفقا للتعديلات الجديدة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، بعد مراجعته مع مجلس الدولة.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء:-
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ـ المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- المستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
- ـ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
- ـ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدت.
- ـ تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أنّ الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية.
- اصل الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
كما يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:-
- ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- ـ التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
- ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- ـ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
- ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
تعليقات
إرسال تعليق