تعرف على .. الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون المصري

حكومة إلكترونية

الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يتم الحضور امام المحكمة ويتمسك الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وهى ثلاث سنوات فى الجنح فتطلب المحكمة استخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة للمتهم إلا ان ذلك خطأ لان طلب تلك الشهادة ينم علي عدم العلم بالفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى :-

اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة/ 15 فقرة/1 من قانون الإجراءات الجنائية على:

( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة )

- أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة .

(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة .

تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على:

(تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين )

- أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .

ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء :

تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على :

( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)

اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى

(أ) إجراءات التحقيق

(ب) الإتهام

(ج) المحاكمة

(د) الأمر الجنائى

(ه) إجراءات الإستدلال 

وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط. 

تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على:

(تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )

وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على

(فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)

ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .

تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على:

( لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان )

اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية .

(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة .

تنص المادة 532 من قانون الاجراءات الجنائية على:

(يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا :- (1) بداية احتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية:- 

تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة 

( المادة 15 إجراءات جنائية) 

وايضا من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء 

( المادة 17 إجراءات جنائية )

(2) بداية احتساب مدة سقوط العقوبة .

تنص المادة 529 إجراءات جنائية على ( تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم )

أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .

وأخيرا نصل الي أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة .

 حكومة إلكترونية

أسباب انقضاء العقوبة ، كتاب دوري رقم 6 لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة ، سقوط الحكم الغيابي في الجنايات ، تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، حالات انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية pdf ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الحضورى ، طلب سقوط العقوبة فى الجنح ، سقوط العقوبة في الجنح غيابيا ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي ، شروط سقوط العقوبة في الجنح ، انقضاء دعوى الجنح ، أسباب انقضاء العقوبة ، كتاب دوري رقم 6 لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة ، سقوط الحكم الغيابي في الجنايات ، تعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، حالات انقضاء الدعوى الجنائية ، انقضاء الدعوى الجنائية pdf ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الحضورى ، طلب سقوط العقوبة فى الجنح ، سقوط العقوبة في الجنح غيابيا ، انقضاء الدعوى الجنائية في الحكم الغيابي ، شروط سقوط العقوبة في الجنح ، انقضاء دعوى الجنح ،

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة